 |
| Wali Nikah Sang Kyai - Ilustrasi (Foto YouTube.com) |
Deskripsi Masalah:
Jipang.id - Azizah dan Edi merupakan dua sejoli yang telah lama menjalin hubungan dan ingin segera melangsungkan pernikahan. Berhubung Azizah hanya hidup berdua dengan ibunya saja dan tidak mempunyai wali baik secara nasab maupun sepersusuan, sehingga mengharuskan perwaliannya menggunakan wali hakim. Namun, karena Edi pernah mendengar dari teman-temannya bahwa menikah dengan menggunakan wali hakim mengeluarkan lebih banyak biaya serta tenaga karena harus bolak-balik ke KUA untuk mengurusnya, maka Edi pun berinisiatif untuk mengangkat orang lain menjadi wali dari Azizah (mubakkam). Azizah sepakat dan menyerahkan permasalahan tersebut pada Edi. Kedua mempelai tersebut akhirnya melangsungkan akad nikah dengan wali muhakkam yang ditunjuk oleh Edi.
Pertanyaan:
a) Apakah diperbolehkan mengangkat muhakkam dengan alasan seperti di atas ?
Jawaban:
a) Dibenarkan, kalau KUA meminta uang melebihi jumlah yang telah ditentukan Negara, akan tetapi hukumnya haram karena melanggar peraturan pemerintah.
Referensi :
1. Hawasyai Al Syarwani Juz 10 hal. 132
2. I'anatuth Tholibin Juz 3 hal. 318
3. Bughyah Al Mustarsyidin hal. 207
4. Bughyah Al Mustarsyidin hal. 91
حواشي الشرواني جـ : ١٠ صـ : ۱۳۲
دار الفكر (بشرط أهلية القضاء) يستثنى منه التحكيم في عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن مجتهدا كما مر ذلك في بابه مغني وأسنى قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله : (الذي لا طالب له معين) كالزكاة حيث كان المستحقون غير محصورين اه بجيرمي قوله: (وإلا جاز الخ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا لاطلاق المغني وللنهاية عبارته نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة اه قوله: (ونوزع فيه الخ) والذي يتجه أن قاضي الضرورة إن كان مقلدا عارفا بمذهب إمامه عدلا فلا وجه لتحكيم من هو مثله بخلاف ما لو كان جاهلا أو فاسقا وثم مقلد عالم عدل فالظاهر جوازه اه سيد عمر عبارة البجيرمي قوله ولو مع وجود قاض أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة ع ش فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله الزيادي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخد مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله الحلبي اه.
إعانة الطالبين جـ : ٣ ص : ۳۱۸ دار الفکر
ثم ان لم يوجد ولى ممن مر فيزوجها محكم عدل حر ولّته مع خاطبها امرها ليزوجها منه وان لم يكن مجتهدا إذالم يكن ثمّ قاض ولو غير اهل والا فيشترط كون المحكم مجتهدا قال شيخنا نعم إن كان الحاكم لا يزوج الابدراهم كما حدث الآن فيتجه أن لها أن تولى عدلا مع وجوده اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص : ٢٠٧
(مسألة ب: ش) الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة الله تعالى جائز مطلقاً، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد، وتحكيم العدل مع فقد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل: حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي، أو أذنت لك فيه، أو زوجني من فلانة أو فلان، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ : ۹۱
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً
Pertanyaan:
b) Apakah pernikahan mereka sah, mengingat Azizah tidak mengetahui muhakkam-nya?
Jawaban:
b) Tidak sah karena syarat mengangkat wali muhakkam harus ada izin secara lisan dari kedua mempelai (laki-laki dan wanita) tidak cukup hanya dengan kerelaan dari kedua mempelai.
Referensi :
1. I'anatuth Tholibin Juz 3 hal. 318
2. Bughyah Al Mustarsyidin hal. 207
3. Hasyiyah Al Jamal Juz 4 hal. 144
إعانة الطالبين جـ : ٣ صـ : ۳۱۸ دار الفكر
(قوله: (ولته) أي فوضته وقوله مع خاطبها إنما قيد بذلك لان حكم المحكم لا يفيد إلا برضاهما به معا ولا بد أن يكون لفظا فلا يكفي السكوت نعم يكفي سكوت البكر إذا استئذنت في التحكيم. وقوله أمرها : مفعول ثان ،لولت وفي العبارة حذف أي وولاه الخاطب أمره لان المرأة تفوضه أمر نفسها والخاطب كذلك يفوضه أمر نفسه
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص : ٢٠٧
(مسألة: ب ش): الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة الله تعالى جائز مطلقاً، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد، وتحكيم العدل مع فقد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله ،عدمه، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي، أو أذنت لك فيه، أو زوجني من فلانة أو فلان، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك.
حاشية الجمل جـ : ٤ صـ : ١٤٤ دار الفكر
(قوله : لا تعقد امرأة نكاحا) أي لا يكون لها دخل فيه والمراد بالنكاح هنا أحد شقيه أي الإيجاب أو القبول نعم لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا وقال بعضهم يمكن التوجه له جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه ؛ لأنه محكم وهو كالحاكم وكذا لو ولت هي والخاطب عدلا صح على المختار ، وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك كما جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله قال في المهمات ولا يختص ذلك بعقد الحاكم بل يجوز مع وجوده سفرا وحضرا بناء على الصحيح في جواز التحكيم كما ذكر في كتاب القضاء قال العراقي ومراد الإسنوي ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء، وأما الذي اختاره النووي رحمه الله تعالى أنه تكفي العدالة ولا يشترط كونه صالحا للقضاء فشرطه السفر وفقد القاضي أي ولو قاضي ضرورة وأيده الأذرعي وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لا على السفر والحضر نعم لو كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع بالنسبة للزوجين لا تحتمل في مثله عادة كما في كثير من البلاد في زمننا اتجه جواب تولية أمرهما لعدل مع وجوده ، وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه بذلك حال التولية
Diambil Dari Fiqih Realitas Kumpulan Hasil Bahtsul Masail PP. Al Falah Ploso Mojo Kediri.
Post a Comment for "Wali Nikah Sang Kyai"