 |
| Santri Tulen & Janji Si Penjahit - Ilustrasi (Foto pixabay.com) |
Deskripsi Masalah
Jipang.id - Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kejujuran. Demikian muamalah dalam Islam berlandaskan, "tidak adanya penipuan dan kerugian antara dua belah pihak". Very adalah santri tulen yang selalu berusaha mengaplikasikan hidupnya sesuai dengan ajaran syara'.
Suatu ketika ia didaulat sebagai panitia pembuatan seragam untuk acara mauludan. Ia pun kemudian menghubungi Pak Soleh seorang penjahit profesional untuk mengerjakan proyek tersebut dengan akad ijaroh. Waktu pengambilan seragam pun sudah disepakati oleh keduanya meski 'ala sabilil isti'jal. Namun masalah muncul ketika Pak Soleh tidak bisa menyelesaikan proyek sampai batas yang telah ditentukan. Very pun mendatangi Pak Soleh untuk kedua kalinya, ketiga kalinya bahkan sampai keempat kalinya. Tapi lagi-lagi Pak Soleh belum bisa memenuhi permintaan Very. Hingga acara mauludan lewat, baru proyek tersebut selesai. Very pun mendapat cercaan dari teman-temannya, bahkan ada yang sampai minta ganti rugi karena seragam tersebut sia-sia.
Pertanyaan :
a) Bolehkah Very menuntut ganti kepada Pak Soleh meliputi biaya transportasi bolak-balik ke tempat Pak Soleh dan atas nama teman-temannya yang minta ganti rugi?
Jawaban :
a) Tidak boleh, karena ketika barang pesanan belum ada saat jatuh tempo yang telah disepakati, Very hanya punya hak khiyar membatalkan akad dengan meminta kembali uang yang telah dia serahkan atau bersabar sampai barang pesanan jadi ada.
Referensi :
1. Fath Al Wahhab juz 1 hal. 425
2. Hasyiyah Al Bujairami 'ala Al Manhaj juz 3 hal. 175
3. Hasyiyah Al Bujairami 'ala Al Khothib juz 3 hal. 216
فتح الوهاب جـ : ١ صـ : ٤٢٥
(وتقدر) المنفعة بزمن كسكنى الدار مثلا ( وتعليم) القرآن مثلا (سنة وبمحل عمل) وهو المراد بقوله بعمل (كركوب) لدابة إلى مكة وتعليم معين) من قرآن أو غيره كسورة طه ( وخياطة ذا الثوب) فلو قال لتخيط لي ثوبا لم يصح بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من قميص أو غيره وأن يبين نوع الخياطة أهي رومية أم فارسية إلا أن تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه (لا) بهما أي بالزمن ومحل العمل (كاكتريتك لتخيطه النهار لأن العمل قد يتقدم وقد يتأخر نعم إن قصد التقدير بالمحل وذكر النهار للتعجيل فينبغي أن يصح ويصح أيضا فيما إذا كان الثوب صغيرا مما يفرغ عادة في دون النهار كما ذكره السبكي وغيره بل نص عليه الشافعي في البويطي وقال إنه أفضل من عدم ذكر الزمن
حاشية البجيرمي على المنهج جـ : ٣ صـ : ١٧٥
(قوله وذكر (النهار) فلو أخره لم تنفسخ الإجارة ولا خيار للمستأجر ع ش على مر . (قوله فينبغي أن يصح معتمد ، وقوله ويصح أيضا إلخ ضعيف حل.
حاشية البجيرمي على الخطيب جـ : ٣ ص : ٢١٦
( ولا ضمان على الأجير) في تلف ما بيده ؛ لأنه أمين على العين المكتراة ؛ لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا اليد عليها ولو بعد مدة الإجارة إن قدرت بزمن ، أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل بوضع استصحابا لما كان كالوديع قوله : (كالوديع) أي في أنه لا ضمان عليه ، بجامع أن كلا منهما لا يجب عليه الرد ، وإنما تلزمه التخلية فقط ، وكان المناسب أن يقول : وكالوديع
Pertanyaan:
b) Kalau tidak boleh, siapa yang bertanggung jawab pada kasus di atas?
Jawaban:
b) Mengacu pada jawaban sub A, berarti tidak ada yang bertanggung jawab.
Referensi :
1. Syarh Al Bahjah Al Wardiyyah juz 3 hal. 441
2. Asna Al Matholib juz 5 hal. 284
شرح البهجة الوردية جـ : ٣ صـ : ۱۷۱
(باب) الوكالة) هي بفتح الواو وكسرها لغة : التفويض ، وشرعا : تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة
أسنى المطالب جـ : ٥ ص :٤١
الباب الثاني في أحكام الوكالة ( وهي أربعة الأول (الموافقة في تصرف الوكيل ( لمقتضى اللفظ الصادر من الموكل (أو القرينة) فإنها قد تقوى فيترك لها إطلاق اللفظ كما في أمره له في الصيف بشراء الجمد كما سيأتي ، وكما لو كان يأكل الخبز فقال لغيره : اشتر لي لحما حمل على المشوي لا على النيء (فيبيع) وجوبا عند الإطلاق) للوكالة بأن لم تقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد (بثمن المثل) فأكثر (حالا نقد (البلد أي بلد البيع لا بلد التوكيل نعم إن سافر بما وكل فيه إلى بلد بغير إذن ، وباعه فيها اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها ( فإن كان بالبلد (نقدان فبأغلبهما) يبيع ( ثم أنفعهما ) للموكل (ثم يتخير بينهما) فإن باع بهما معا قال الإمام والغزالي : جاز وإن كان في عقد واحد وبما تقرر علم أنه لا يبيع بدون ثمن المثل ولا بمؤجل ولا بغير نقد البلد من عرض ونقد نظرا للعرف ، وقياسا على الوصي (فإن خالف شيئا مما ذكر (ضمن) المبيع ( بعد قبض المشتري) له بإقباضه لتعديه بالإقباض فيسترده إن بقي ، وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله في المثلي
والقرار على المشتري وإذا استرده فله بيعه بالإذن السابق كما في بيع العدل الرهن بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ البيع المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالإذن السابق ، والفرق ظاهر أما قبل إقباضه فلا ضمان لعدم التعدي فيه ولا يضر غبن يسير) وهو ما يتغابن به (في العرف كبيع ما يساوي عشرة بتسعة لا بثمانية ويختلف العرف باختلاف (الأعيان من الأموال فلا تعتبر النسبة في المثال المذكور
Diambil Dari Fiqih Realitas Kumpulan Hasil Bahtsul Masail PP. Al Falah Ploso Mojo Kediri.
Post a Comment for "Santri Tulen & Janji Si Penjahit"