Hukum Mengganti Benda Wakaf

Hukum Mengganti Benda Wakaf

Jipang.id - Benda wakaf yang diwakafkan tentu bernilai guna. Akan tetapi terkadang sesuai dengan waktu dan nilai kemanfaatannya yang berubah mendorong orang untuk menukar benda yang lainnya.

Pertanyaan :

Bagaimana hukum mengganti benda wakaf ?.

Bagaimana cara menghadapi benda wakaf yang sudah tidak terpakai ?

Jawab:

Menurut madzhab Syafi'i tidak boleh mengganti benda waqaf, sedangkan menurut madzhab hanafi diperbolehkan. kalangan Syafi'iyah lebih memandang kepada aspek keberlangsungan pahala dari suatu benda waqaf (shadaqah jariyah), sedangkn kalangan Hanafiyah lebih meliht kepada sisi manfaat, maka manakala dijual atau diganti dipandang akan lebih bermanfaat, maka menurut mereka diperbolehkan. Akan tetapi jika suatu benda waqaf sudah benar-benar tidak bisa dipergunakan lagi (dlm bhs mereka; hanya pantasnya dibakar ), maka kalangan syafi'iyah pun memperbolehkan karena disamakan degan suatu benda waqaf yang munqathi'ul akhir ( putus pada fase terakhirnya alias tidak jelas penanggung jawab atau penerima yang terkhir).

Catatan:

Dengan demikian cara mengelola benda waqaf yang sudah tidak terpakai :

disimpan utk sementara waktu barangkali dilain hari masih dibutuhkan,

diberikan kepada waqaf yang sejenis, misalnya ke masjid lain jika waqaf tersebut berupa masjid,dahulukan yang lebih dekat,

jika yang ke1 dan ke2 sudah tidak bisa, maka boleh dijual dan hasilnya diperuntukkan kepada waqaf yg semula.

Referensi :

ألشرقاوي على التّحرير) جـ : ٢/ صـ : ١٧٨ )

ولا يباع موقوف وإن خرب كشجرة جفّت ومسجد انهدم وتعّذّرت اعادته إدامة للوقف في عينه ولأنّه يمكن الإنتفاع به كصلاة واعتكاف في أرض المسجد بخلاف حصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة فإنّه يجوز بيعهما على المعتمد لئلاّ يضيّعا ويشترى بثمنهما مثلهما أما الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد من غير وقف لها فتباع للحاجة ولايجوز استبدال الموقوف عندنا وإن خرب خلافا للحنفيّة.

الفقه الإسلامي وأدلته (جـ : ١٠ / صـ : ٣٥٤ )

بيع أنقاض المسجد ونحوه: إذا انهدم وقف، ولم يكن له شيء يعمر منه، ولا أمكن إجارته ولا تعميره، ولم تبق إلا أنقاضه من حجر وطوب وخشب، صح بيعه بأمر الحاكم، ويشترى بثمنه وقف مكانه، فإذا لم يمكن الشراء، رده إلى ورثة الواقف إن وجدوا، وإن لم يوجدوا يصرف للفقراء. والبيع بإذن القاضي وصرف ثمنه إلى بعض المساجد مبني على قول لأبي يوسف في رواية ثانية عنه، والرد إلى الورثة أو إلى الفقراء على قول محمد، وهو جمع حسن، حاصله أنه يعمل بقول أبي يوسف حيث أمكن، وإلا فبقول محمد. والخلاصة : الاتجاه في الفتوى عند مشايخ الحنفية بيع الأنقاض وصرف ثمنها إلى مسجد آخر أو رباط آخر؛ لأن غرض الواقف انتفاع الناس بالموقوف، وكيلا يأخذها المتغلبون.

الفقه الإسلامي وأدلته ( جـ : ١٠ / صـ : ٣٥٧)

مذهب الشافعية في بيع الموقوف ١ ( :

قال الشافعية : إذا انهدم مسجد أو خرب وانقطعت الصلاة فيه، وتعذرت إعادته، أو تعطل بخراب البلد مثلاً، لم يعد إلى ملك أحد، ولم يجز التصرف فيه بحال ببيع أو غيره؛ لأن ما زال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال، كما لو أعتق عبداً، ثم مرض مرضاً مزمناً، لايعود ملكاً لسيده. وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليه إذا لم يتوقع عوده، وإلا حفظ. وإن خيف على المسجد السقوط، نقض، وبنى الحاكم بأنقاضه مسجداً آخر، إن رأى ذلك، وإلا حفظه. والبناء بقربه أولى. ولا يبني به بئراً، كما لا يبني بأنقاض بئر خربت مسجداً، بل بئراً أخرى، مراعاة لغرض الواقف ما أمكن.

شرح فتح المعين (جـ : ٣ / صـ : ٢١٣)

ولا يباع موقوف وان خرب اى ولا يوهب للخير المار اول الباب و كما يمتنع بيعه و هبته يمتنع تغيير هيئته كجعل البستان................. الى ان قال : و ان تعذر الانتفاع به الا بالاستهلاك كان صار لا ينتفع به الا بالاحراق انقطع الوقف اى و ييملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمدظ.

Share :