Hukum Memutilasi Mayat untuk Penelitian Ilmiyah

Mutilasi mayat untuk penelitian

Jipang.id - Dunia kedokteran sering menggunakan mayat manusia sebagai bahan penelitian ilmiah, sampai terkadang mayat dimutilasi sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Pertanyaanya;

Bagaimana hukumnya mengidentifikasi mayat yang dimutilasi untuk penelitian?

Jawab :

Pada dasarnya Islam melarang melukai, mencederai,apalagi memutilasi tubuh manusia, baik yang sudah mati apalagi yang masih hidup. Bahkan ada hadits yang menyatakan, ”mematahkan tulang mayat sama dengan mematahkannya ketika masih hidup” (HR.Abu Daud, Baihaqi, Ahmad dan Ibnu Hibban). Akan tetapi jika dalam kondisi darurat atau ada kebutuhan medis, seperti operasi sesar, ginjal, bahkan amputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh yang lain, maka diperbolehkan.

Jika terhadap orang yang masih hidup saja boleh dilakukan, apalagi terhadap mayat. Oleh karena itu, Dr.Wahbah az-Zuhaili memperbolehkan membedah atau memutilasi mayat untuk keperluan penelitian ilmiah karena punya tujuan untuk menyelamatkan jiwa orang banyak. Akan tetapi kebolehan ini harus tetap dalam bingkai dan takaran darurat atau kebutuhan medis diatas dan tidak boleh diperluas.

Referensi:

الفقه الإسلامي وأدلته - (جـ : ٤ صـ : ١٦٠)

تشريح الجثث ونقل الأعضاء :

يرى المالكية والحنابلة عملاً بحديث: «كسر عظم الميت ككسره حياً» أنه لا يجوز شق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين منه؛ لأن هذا الولد لا يعيش عادة، ولايتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم.

وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها، وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن له تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد.

وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالاً له أو لغيره إذا كان كثيراً: هو قدر نصاب الزكاة، في حال ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر. أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلاً، فيشق بطنه، ولو قل.

الفقه الإسلامي وأدلته - (جـ : ٤ صـ : ١٦١)

وبناء على هذه الآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية، أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم.

كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم؛ لأن المصلحة في التعليم تتجاوز إحساسها بالألم. وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.

Share :