 |
| Nikah Tanpa Mempelai Wanita - Ilustrasi (Foto sriwijayamedia.com) |
Deskripsi Masalah:
Jipang.id - Di daerah Gresik ada seorang wali mujbir memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang tidak disukainya. Negosiasi telah dilakukan namun ayahnya tetap bersikukuh mengawinkannya, sementara anaknya bersikukuh menolaknya. Walaupun lelaki pilihan orang tuanya tersebut sudah kufu', sampai 3 hari sebelum hari H, anak perempuannya melarikan diri tidak diketahui rimbanya. Karena undangan sudah tersebar dan tamu sudah datang, akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan.
Pertanyaan:
a) Apakah sah pernikahan yang tanpa diketahui posisi mempelai wanita dan wali mujbir tidak mampu menunjukkan apalagi menyerahkan mempelai putri kepada mempelai putra?
Jawaban :
a) Sah.
Referensi :
1. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 203
2. Fath al-Qadir juz 7 hal. 124
3. Madzahib al-Arba'ah juz 4 hal. 24
بغية المسترشدين صـ : ۲۰۳
(مسألة) : زوج ابنته والحال أنها غائبة عن بلد العقد صح النكاح بشرط إذن الثيب ، وكذا البكر إن كان الزوج غير كفء على المعتمد ، بخلاف الحاكم لا يزوّج إلا من في محل ولايته.
فتح القدير جـ : ١ ص : ١٢٤
قوله ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز ووطء الزوج قبض من المشتري خلافا للأئمة الثلاثة أما الأول فلوجود سبب ولاية الإنكاح على الأمة وهو ملك الرقبة على الكمال بخلاف ما لو ملكها لا على الكمال كما في ملك نصفها لا يملك التزويج به وإنما جاز إنكاحها قبل القبض ولم يجز بيعها قبله لأن البيع يفسد بالغرر دون النكاح وفي البيع قبل القبض احتمال الانفساخ بالهلاك قبل القبض والنكاح لا ينفسخ بهلاك المعقود عليه أعني المرأة قبل القبض ولأن أن بيع الآبق لا القدرة على التسليم شرط في البيع وذلك إنما يكون بعد القبض وليست بشرط لصحة النكاح ألا ترى يصح وتزويج الآبقة يجوز وحاصل هذا أنه تعليل النهي عن البيع قبل القبض وإذا كان كذلك لم يكن الوارد في منع البيع قبل القبض واردا في النكاح قبل القبض ليثبت بدلالته.
المذاهب الأربعة جـ : ٤ صـ : ٢٤
الشافعية - قالوا : يختص الولي المجبر بتزويج الصغيرة والمجنون صغيرا أو كبيرا والبكر البالغة العاقلة بدون استئذان ورضا بشروط سبعة :
الشرط الأول : أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة أما إذا كانت العداوة غير ظاهرة فإنها لا تسقط حقه. الشرط الثاني : أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة أبدا ظاهرة معروفة لأهل الحي ولا باطنة فلو زوجها لمن يكرهها أو يريد بها السوء فإنه لا يصح الشرط الثالث : أن يكون الزوج كفاً الشرط الرابع : أن يكون موسرا قادرا على الصداق وهذه الشروط الأربعة لا بد منها في صحة العقد فإن وقع مع فقد شرط منها كان باطلا إن لم تأذن به الزوجة وترضى به الشرط الخامس : أن يزوجها بمهر مثلها الشرط السادس : أن يكون المهر من نقد البلد الشرط السابع : أن يكون حالا وهذه الشروط الثلاثة شروط لجواز مباشرة الولي للعقد قلا يجوز له أن يباشر العقد أصلا إلا إذا تحققت هذه الشروط فإذا فعل كان آثما وصح العقد على أن اشتراط كون الصداق حالا.
Pertanyaan:
b) Bisakah akad ini disamakan dengan akad jual beli yang tidak bisa diserahkan mabi'-nya sebagaimana ibarat Kifayah al-Akhyar di bawah ini:
اعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحا لأن يعقد عليه ولصلاحيته شروط خمسة : أحدها كونه طاهرا. الثاني أن يكون منتفعا به الثالث أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع العقد له، وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ الشرط الرابع القدرة على تسليم المبيع. (كفاية الاخيار جـ : ٢ صـ ٧٤)
Jawaban:
b) Tidak bisa disamakan.
Referensi :
1. Fath al-Qadir Juz 7 Hal. 124
2. Idem
فتح القدير جـ : ١ ص : ١٢٤
(قوله ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز) ووطء الزوج قبض من المشتري خلافا للأئمة الثلاثة . أما الأول فلوجود سبب ولاية الإنكاح على الأمة (وهو ملك الرقبة على الكمال) بخلاف ما لو ملكها لا على الكمال كما في ملك نصفها لا يملك التزويج به ، وإنما جاز إنكاحها قبل القبض ولم يجز بيعها قبله ؛ لأن البيع يفسد بالغرر دون النكاح ، وفي البيع قبل القبض احتمال الانفساخ بالهلاك قبل القبض ، والنكاح لا ينفسخ بهلاك المعقود عليه: أعني المرأة قبل القبض : ولأن القدرة على التسليم شرط في البيع ، وذلك إنما يكون بعد القبض وليست بشرط لصحة النكاح ، ألا ترى أن بيع الآبق لا يصح وتزويج الآبقة يجوز . وحاصل هذا أنه تعليل النهي عن البيع قبل القبض . وإذا كان كذلك لم يكن الوارد في منع البيع قبل القبض واردا في النكاح قبل القبض ليثبت بدلالته.
Diambil Dari Fiqih Realitas Kumpulan Hasil Bahtsul Masail PP. Al Falah Ploso Mojo Kediri.
Post a Comment for "Nikah Tanpa Mempelai Wanita"